ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد نیازمند اصلاح سه نهاد

در بیانیه‌ی گام دوم آمده است که اقتصاد برای ما هدف نیست، اما وسیله‌ی مهمی است که اگر نباشد، رسیدن به هدف غیرممکن می‌نماید. اما وقتی به خود اقتصاد دقت می‌کنیم، می‌بینیم هدفِ خود اقتصاد تحقق پیشرفت اقتصادی در هر کشوری است. همه‌ی پژوهش‌های آماری نشان داده‌اند که عدم ثبات اقتصاد کلان، از مهم‌ترین موانع تحقق پیشرفت اقتصادی در ایران است. مقالات بسیاری که اثر عدم ثبات اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی را محاسبه کرده‌اند، با یک جست‌و‌جوی ساده در فضای مجازی در دسترس هستند. اما چرا شاخص‌های اقتصاد کلان، ثبات خود را از دست می‌دهند؟! مثلاً چرا اقتصاد با نوسانات نرخ ارز مواجه است؟ چرا تورم از مشکلات همیشگی اقتصاد ایران است در حالی که در عمده‌ی کشور‌های دنیا، این معضل دیگر وجود ندارد و دیگران نهایتاً با یک تورم کنترل شده‌ی بسیار کوچک مواجهند؟! سوالاتی از این دست، بسیارند.

 

مهم‌ترین و ریشه‌ای‌ترین پاسخ را باید در «عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد» دانست. سیاستمدار در اقتصاد ایران، معمولاً به فکر امروز بوده و با خود می‌گفته: چو فردا شود، فکر فردا کنیم! مثلاً یک روز به سرکوب نرخ ارز در کانال ۳۰۰۰ تومان می‌پرداخته، چون مسئله‌ی آن روزش این بوده که به طور تصنعی، نرخ ارز را پایین نگه دارد تا در انتخابات ریاست جمهوری، بتواند مجدداً از مردم رای بگیرد و مهم‌ترین دستاوردش که تورم تک‌رقمی بود را حفظ کند؛ غافل از اینکه این سرکوب نرخ ارز، در بلندمدت به جهشی منجر می‌شود که ثبات اقتصاد کلان را نابود می‌کند. همین سیاست‌مدار چندی بعد، به خاطر آن سرکوب نرخ ارز، نگران اتمام ذخایر ارزی در شرایط تحریم می‌شود؛ بنابراین باز هم به فکر اعمال یک سیاست خلق‌الساعه می‌اندیشد؛ سیاستی که فکر می‌کند می‌تواند نجاتبخش امروزش باشد. بنابراین، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اتخاذ می‌کند و وقتی می‌بیند مدیریت بازار دشوار است، فردایش سیاست رهاسازی نرخ ارز را اعمال می‌کند و این اتفاق باعث می‌شود ارز تا مرز ۲۰۰۰۰ تومان هم برود. مجموعه‌ی این اقدامات نشان می‌دهد که اساساً سیاستمدار، روز اول سیاستی اتخاذ نکرده بود که میرا نباشد و بتوان تا سال‌ها از آن استفاده کرد؛ به تعبیر دیگر سیاستی اتخاذ نشد که خود را با شرایط زمان و مکان تطبیق داده و پویا باشد. بنابراین، این عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد که البته یکی از نشانه‌هایش عدم ثبات مدیریتی بود، خود را در بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشان داده و به رکود تورمی دامن زد.

اما چرا در کلان‌تصویر اقتصادی بیانیه‌ی «گام دوم» رهبر معظم انقلاب، این مهم یعنی «عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد»، ذیل عیوب ساختاری اقتصاد ایران آمده و مثلاً ذیل ضعف‌های مدیریتی عنوان نشده است؟! دلیل این است که این معضل، مربوط به دیروز و امروز اقتصاد و البته این دولت و آن دولت نیست. یعنی به گونه‌ای نیست که اگر افراد عوض شوند، مشکل حل شود. برای تحقق ثبات در سیاست‌های اجرایی اقتصاد نیازمند اصلاحات نهادی و ساختاری هستیم.

اولین نهادی که نیازمند اصلاح است، نهاد علم است. دانشکده‌های اقتصاد کشور به عنوان نهاد علم اقتصاد، خود در مورد بسیاری از سیاست‌های اجرایی اساساً به یک نظریه‌ی مشخص بومیِ متناسب با شرایط خاص اقتصاد ایران نرسیده‌اند. همچنین در مورد بخش‌هایی که نظریه‌ی بومی وجود دارد، روی آن نه تنها اجماع نظر نیست بلکه اختلاف‌نظر‌های جدی در آن مورد وجود دارد. اساساً عمده‌ی عناصر نهاد علم که استادان و دانشجویان محقق اقتصاد باشند، به یک هم‌افزایی مشغول نیستند تا اجزای یک بسته‌ی سیاستی را تدوین کنند، بلکه بیشتر به دعوا‌های نظری معطوف به ایدئولوژی‌هایی مانند بازارگرایی یا نهادگرایی مشغولند؛ غافل از اینکه برای اقتصاد ایران، باید سیاستِ بومیِ مبتنی بر شرایط خاص خودش تدوین کرد و الگو‌های وارداتی دردی از اقتصاد این مملکت درمان نمی‌کنند.

 

دومین نهادی که باید اصلاح شود تا ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد حفظ شود، نهاد واسط علم و سیاست‌گذاری است. نهاد‌هایی که در بدنه‌ی قوه‌ی مجریه سیاست اقتصادی تدوین می‌کنند، در بسیاری از مواقع از نتایج به‌روز تحقیقات موجود در نهاد علم، استفاده نمی‌کنند. سه دلیل عمده وجود دارد؛ یکی اینکه زبده‌ترین افراد لزوماً در این نهاد‌ها قرار نگرفته‌اند، دوم اینکه این نهاد‌ها بسیار محدود و اندک هستند و سومین مسئله نیز این است که قوانین الزام‌آوری وجود ندارد که این نهاد‌های واسط را مجبور به رجوع به دانشگاه کند.

 

سومین نهاد نیز خودِ نهاد سیاستگذاری است. سیاستگذار از طرف مردم و جامعه‌ی مدنی انسانی و اسلامی باید ملزم شود به اینکه سیاست‌های علمی را تصویب و اجرا کند. اگر در این سه نهاد، اصلاحات ساختاری صورت گیرد زمینه برای تحقق «ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد» فراهم شده، «ثبات اقتصاد کلان» تحقق می‌یابد و یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی پیشرفت ایران، برداشته می‌شود.